قدّمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم أمام مجلس نواب الشعب بيان الحكومة حول ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026
و تطرق العرض الى التوجهات الاقتصادية الكبرى التي تقوم عليها سياسة الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحفيز الاستثمار، إصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز التنمية الجهوية والمحلية.
وأعلنت الزنزري أنّ الحكومة رصدت اعتمادات بقيمة 93 مليون دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال في المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسّرة، ولدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع، إلى جانب إحداث خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين لتوفير قروض موسمية ميسّرة للموسم الفلاحي 2025-2026. وأكدت أن سنة 2026 ستشهد إصلاحات تشريعية تشمل مراجعة الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة ومجلة الصرف.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشفت رئيسة الحكومة عن مشروع الرواق الاستراتيجي شرق–غرب الذي يتضمّن مضاعفة الطريق الوطنية 13 بين صفاقس والقصرين لتحويلها إلى طريق سريعة، كما أعلنت عن إجراء لتخفيف كلفة المشاريع العمومية الممولة بهبات أو قروض خارجية عبر توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على الأملاك والبضائع والخدمات المرتبطة بها.
وفي جانب هيكلة المنشآت العمومية، أوضحت الزنزري أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بهدف تخفيف العبء على المالية العمومية وتنمية عائدات الدولة، مع تقليص عدد المؤسسات والهياكل غير المجدية حفاظاً على المال العام.
وفي القطاع الفلاحي، أبرزت رئيسة الحكومة إدراج عدد من البرامج الجديدة في ميزانية 2026، منها برنامج دعم بذور الحبوب الممتازة بقيمة 43 مليون دينار وبرنامج إعادة تكوين القطيع ودعم تجميع الحليب بكلفة 80 مليون دينار، إضافة إلى تمويل تدخلات الديوان الوطني للأعلاف بـ30 مليون دينار ودعم قطاع الصيد البحري بـ119,5 مليون دينار. كما تم رصد 351,8 مليون دينار لتزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب، مع التوجه نحو إصدار مجلة المياه لضمان استدامة الموارد المائية.
أما في القطاع الطاقي والصناعي، فأكدت الزنزري أن الدولة ستعمل على استعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول النفطية، مع استكمال مجلة الطاقات المتجددة، متوقعة تواصل المؤشرات الإيجابية في القطاعات الصناعية. كما شددت على مواصلة العمل في تطوير الصادرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية.
وفي محور التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، أعلنت الزنزري عن مواصلة رقمنة الإدارة في إطار مقاومة الفساد والتهرب الجبائي وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أنه سيتم بداية من السنة المقبلة تطبيق ضريبة على الثروة العقارية والمنقولات باعتماد نظام الضريبة التصاعدية.
وشددت رئيسة الحكومة على أن التنمية الجهوية ستبقى في صدارة الأولويات، حيث يتضمن مشروع ميزانية 2026 583 مشروعاً جديداً في مختلف الولايات بقيمة 940 مليون دينار، إلى جانب 200 مليون دينار إضافية لتمويل مشاريع محلية فور استكمال دراستها. كما سيتم مراجعة الإطار القانوني للبرنامج الجهوي للتنمية لتحسين نجاعة المشاريع وضمان تلبية حاجيات المواطنين.
وفي المستوى البلدي، أوضحت الزنزري أن سنة 2026 ستشهد إصدار القانون الأساسي للمجالس البلدية واستكمال مجلة التهيئة الترابية والتعمير، بما يسمح بتوسيع التغطية العمرانية وتبسيط الإجراءات.
أما على الصعيد الخارجي، فقد أكدت رئيسة الحكومة أن تونس ستواصل تعزيز إشعاعها الدولي عبر تطوير التمثيل الدبلوماسي والاقتصادي، وإطلاق مشروع القنصلية الرقمية “E-Consulat” الذي سيُيسر الخدمات الإدارية للتونسيين بالخارج ومتابعة معاملاتهم إلكترونياً.
واختتمت الزنزري كلمتها بالتأكيد على أنّ قانون المالية لسنة 2026 ليس مجرد أرقام بل تجسيد لرؤية وطنية جديدة تقوم على تحفيز الإنتاج وتحقيق النمو العادل بين الجهات، داعية إلى شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص كسبيل لدفع عجلة الاقتصاد وخلق الثروة، ومشددة على أن انخراط البنوك في تمويل المشاريع المنتجة سيكون “درعاً واقياً للاقتصاد الوطني”.