Category : اقتصاد

تُسجّل اعتمادات الدفع في مشروع ميزانية 2026 ارتفاعًا بنسبة 6.26% لتبلغ 63.575 مليار دينار مقابل 59.828 مليار دينار في 2025، في حين ترتفع نفقات التأجير

بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة حتى الآن 230 شركة دخلت 60 شركة منها طور النشاط الفعلي، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني

مع انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل اللجان البرلمانية المختصة، بدأت تتبلور بوادر مقاربة جديدة في صفوف النواب تقوم على توحيد المواقف بشأن

قبل شهران من غلق الميزانية الحالية، برزت الارقام و المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الجارية المتعلقة بالنمو و التشغيل و التضخم و التجارة الدولية و عدد

في إطار مشروع “تعزيز – استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي”، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة كندا، يطلق مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, لباس (Lab’ess) حملة

تضمن التقرير حول مشروع ميزانية الدولة النتائج المنتظرة لموفى السنة الحالية و ذلك بناء على تقدم تنفيذ الميزانية. وقد تلخصت اهم فرضيات قانون المالية الاصلي

قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنّ النسخة المتداولة إعلامياً تكشف عن تشتّت في الرؤية الاقتصادية وغياب التنسيق

قررت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 وفق

تضمن الفصل 12 من مشروع قانون المالية ترخيص استثنائي جديد  لتمويل خزينة الدولة. وقد ورد في الفصل :”استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدد من الميزانية المتعلقة بالمداخيل و النفقات و الاعتمادات. وبحسب الفصل الأول تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026