تحدث اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح اذاعي عن بطء السلطات التونسية في تعاطيها مع ملف الأموال المنهوبة في الخارج مشيرا الى ان هذا الاسلوب نتاج لعدم توفر الارادة السياسية و اعتماد جانب المقايضة السياسية
و أكد الشفي ان ملف إعادة الأموال المنهوبة من تونس والمودعة في بنوك أجنبية بعدة دول في العالم هو ملف وطني، داعيا الدولة والسلطات إلى العمل على إعادتها باعتماد الطرق القانونية التي تُسهِّل العملية والابتعاد عن الدعوات الإعلامية وفق تعبيره.
وشدد على أن الدول تتعامل بالمستندات والوثائق، معتبرا أن ملف إعادة تونس للأموال المنهوبة يجب أن يكون مسنودا بالحجة والبرهان حسب رأيه