صرح المتحدث بأسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة عبد الرزاق حواص أن 130ألف مؤسسة أفلست و بالتالي عاجزة عن سداد أجور موظفيهاو أقساط البنوك.
وأفاد حواص في تصريح اعلامي أن 45 مهندسا صادرة ضدّهم أحكام بالسجن موضّحا أن هؤلاء المهندسين تم التعاقد معهم مع الدولة (وزارتي التشغيل والتجهيز) بعقود لمدّة 3 سنوات اثر مناظرة سنة 2017 وتم تمكينهم من قروض من البنك التونسي للتضامن يتم خلاصها على مدى 7 سنوات إلا أنهم عجزوا عن سداد الأقساط وتعلّقت بهم شيكات دون رصيد
وتابع هؤلاء المهندسين تعاقدوا مع الدولة لتحسين وصيانة الطرقات لكن الدولة تأخرت في الخلاص لمدّة السنة والسنتين للبعض منهم بالرغم من أن التعامل مع الدولة في مثل هذه الصفقات العمومية يستوجب أن تكون الأموال مرصودة.