في بيان له سجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين تواصل سياسية تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب. هذا مع تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي على خلفية أراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين.
حيث جدد دعوته إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115. ويؤكد مرة أخرى رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم ومطالبته بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، واحالتهم على معنى المرسوم 115.