طالبت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري بضرورة تفعيل توصيات محكمة المحاسبات الرامية الى توفير ضمانات قضاء ناجز، لاسيما المتعلقة بمراجعة القانون الانتخابي وآجال وإجراءات الرقابة للحملات الانتخابية بالإضافة إلى مراجعة نظام العقوبات حتى يكون نظاما فاعلا.
وأفاد القرقوري بأنّ محكمة المحاسبات قدمت منذ سنة 2014 تصورا الى مجلس نواب الشعب حول مراجعة القانون الانتخابي مبينة انه تم الاخذ بعين الاعتبار بالبعض من هذه التوصيات خلال سنة 2017.
وقالت القاضية إن محكمة المحاسبات لا تزال تطالب كل من له السلطة في التشريع بمراجعة القانون الانتخابي و مراجعة الإجراءات المعمول بها في المادة الانتخابية، مؤكدة ان الرقابة ليست هدفا في حد ذاتها بل إنها تهدف بالأساس الى المساءلة.