قال رئيس الغرفة الوطنية للأشغال العامة والبناء مهدي فخفاخ إن قانون المالية لسنة 2022 “أنصف القطاع”.خلال تدخل اذاعي اليوم الأربعاء
مؤكدا أن قرار إلغاء الدولة لخطايا التأخير على الصفقات العمومية المدرج في قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح فخفاخ أنه وفي العادة يتم ضبط مواعيد وتواريخ محددة لإنجاز المشاريع لكن في بعض الأحيان تتعطل جراء عدم توفر المواد الأولية في الأسواق، وبسبب التعطل وعدم الإلتزام بالمواعيد يتم تسليط خطايا على المقاولين.وأقر مهدي فخفاخ انهم طالبوا بمراجعة أسعار المواد الأساسية للبناء نظرا للإرتفاع المشط فيها، وفق تعبيره.