استنكرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل, في بيان أصدرته أمس عقب اجتماع لها مع الأمين العام نور الدين الطبوبي , لتدارس الوضع العام, ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية.
ودعت الهيئة إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات, بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب و الوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة .
وثمنت الهيئة الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص موضحة أنه ، على تواضعه، يبقى ثمرة جهود وصبر من خلال تجاوز كلّ العراقيل التي أريد لها أن تحول دون التوصل إلى توقيعه.
ودعت هياكل الاتحاد إلى التجنّد من أجل متابعة احترامه و الإسراع بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيما بقي عالقا منه سواء ماتعلّق بمراجعة الاتفاقيات المشتركة أو بإحداث أخرى أو فيما يخصّ مراجعة قيمة الدرجة وذلك في أقرب الآجال حتّى تتمّ تنقية المناخ الاجتماعي وينكبّ العمّال على العمل بمزيد العطاء والبذل.