صرح القاضي المتقاعد احمد صواب في برنامج اذاعي اليوم 9 جانفي 2022 خلال الحديث عن قرار وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية أنّ البحيري ارتكب مجزرة في حقّ القضاة عندما كان وزير للعدل وأصدر قرار عزل حوالي 81 قاضياً من مناصبهم بتهم الفساد والتورّط مع النظام السابق، ورغم ذلك فإنّ القانون رقم 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، الذي ينصّ على الإقامة الجبرية، هو أمر فاشي لدولة استبداد، حسب تعبيره.
وأوضح أنّ هذا القانون هو نصّ تمّ سنّه في ظرف استثنائي لاحتواء الإضراب العام لسنة 1979، إلاّ أنّه بقي ساري العمل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحتّى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنّ هذا القانون “اغتيالٌ للدستور والحريات المضمونة فيه” كمّا أنّ المساواة والمحكامة العادلة من حقّ الجميع، وفق قوله.