تحدث القاضي علي الشورابي بخصوص التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 الذي دعت له جمعية القضاة.
مؤكدا أن القضاة المستفيدين من المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الذين وظّفوا وطوّعوا المجلس وتحصلوا على منافع باستحقاق أو دون استحقاق هم الذين سيُضربون عن العمل.
وتابع المتحدث أن القضاة غير المستفيدين من المجلس لن يُضربوا عن العمل وسيواصلون أداء مهامهم بصفى عادية.
من جهة أخرى أكد الشورابي أن القضاء وإلى اليوم مشمول بقانون 1967، مبينا أن هذا القانون مازال فاعلا إلى حد اللحظة.
مشيرا إلى وجود العديد من المغالطات من الأطراف المستفيدة من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه في سنة 2017 تم تغيير جزء فقط من القانون.
و شدد القاضي الشورابي أنه تم حرمان العديد من القضاة من ترقياتهم وتم نقلتهم إلى أماكن بعيدة لأنهم لا يملكون أي دعم سياسي وفق تعبيره.