قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أفريل 2022، تسليط خطية مالية قدرها أربعون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار. وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم وجود شارة بداية ونهاية للفواصل الإشهارية وتجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد خمس دقائق وتجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الإشهارية 14 دقيقة في الستين دقيقة وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية لمدة تتجاوز 7 ثوان.
وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد برامج القناة في الفترة الممتدة من يوم 02 أفريل إلى يوم 08 أفريل 2022. واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 30 أفريل 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار