طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الأربعاء، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة.
وبرّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة شهرية نشرها تحت عنوان ” قانون مالية دون أوامر ترتيبية”، لمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، طلبه بإصدار قانون مالية تعديلي بالتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اطار متابعته لمدى تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2022، أن من بين 13 أمرا رئاسيا، تمت المصادقة على أمر رئاسي واحد، يتعلق بإنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.