صرف الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة لفائدة تونس هبة مالية بقيمة 162 مليون أورو (حوالي 521،3 مليون دينار) بعنوان أقساط برنامج دعم مالي وستكون هذه الهبة موجهة لمساندة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة في عديد المجالات كالحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير، والانتقال الطاقي، والعدل.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بسفير الاتحاد الأوروبي Marcus CORNARO، يوم أمس الأربعاء.
يذكر أن هذه الهبة تضاف الي هبة سابقة تم صرفها في بداية شهر أفريل الفارط بقيمة قدرها 51 مليون أورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والاندماج الاجتماعي والتنمية الريفية.