قال أستاذ القانون العام والمستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أمين ثابت في تصريح لقبل الأولى إن المقارنة بين الاطار القانوني والترتيبي الحالي للاستفتاء أبرزت أنه في عناصر منه يحترم المعايير الدولية للديمقراطية ولكنه في جوانب اخرى حسب ذات المصدر لا يحترم المعايير الديمقراطية وأعطى ثابت أمثلة عن ذلك موضحا ان هذا الاستفتاء لا يعطي فرصة للناخبين في الاعلام والترشيد والتوعية والتحسيس بالقدر الكافي.
واعتبر أمين ثابت أن هذا الاستفتاء لا يترك الفرصة ايضا للمشاركين فيه من مناصرين أو معادين ليحددوا موقفهم من المشروع في وقت كافي فقد تم وضع أجل 48 ساعة لتحديد الموقف من المناصرة او المعارضة وهذا وقت قليل حسب رأيه خاصة وأننا أمام دستور جديد يضم أكثر من 100 فصل و يحتوي على أمور تقنية ومعقدة وعلق قائلا من الصعب على هؤلاء تحديد موقفهم من الدستور الجديد بوعي وادراك وفهم تام لمضامين الدستور في هذا الظرف الوجيز.
وفيما يتعلق بالعتبة القانونية للمشاركة أكد أمين ثابت أنه في تونس اليوم وعلى جسم انتخابي يضم اكثر من 9 ملايين ناخب يمكن في ظل غياب هذه العتبة ان يتوجه 500 مواطن فقط للاستفتاء وفي صورة الحصول على 300 نعم يمر هذا الدستور وهو أمر غير مقبول حسب محدثنا بالنظر الى مبدأ المشروعية لان الدستور الجديد هو عقد اجتماعي جديد يجب أن يعكس مشروعية كبيرة لدى كافة شرائح المجتمع.