واعتبرت الحركة أن هذا القانون “يضرب الطموحات الديمقراطية والتنموية للشعب التونسي ويمسّ من وحدة الشعب التونسي واستقراره الاجتماعي بما قد يٌثيره من نعرات عشائرية وجهوية، وضرب لتمثيلية المرأة والشباب والقوى الحزبية والسياسية”
وحذرت الحركة مما وصفته بخطورة الوضع وجدية التهديدات التي باتت تتربص بالوطن وتثقل كاهل مختلف الفئات الإجتماعية في معيشتها ومصادر رزقها وأمنها وسيادة وطنها، جراء تواصل السياسة العشوائية للرئيس قيس سعيد
وطالبت الحركة بالتعجيل بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها “الحل الديمقراطي الأنجع للخروج من الازمة الشاملة والمركبة التي تعيشها تونس” داعية كل التونسيين عبر القوى الحية المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية المزدهرة إلى تنسيق الجهود من أجل تحقيق هذا المطلب.