اعتبرت رئيسة حزب الجمهوريّة الثالثة ألفة الحامدي أن الزيادة في الأجور بنسبة 03 % يعني تجميد الاجور، موضحة أن الاجر الادنى في تونس 420 دينار اي ان ساعة العمل تساوي 2000 مليم فقط.
ودعت الحامدي الحكومة لحلّ مختلف هذه المشاكل، خاصة و أنّ المنوال الاقتصادي انهار منذ سنة 2005،وأن الدولة دخلت في منظومة لا تراعي الشعب.
ونددت بآداء الحكومة و بمسؤولية رئيسة الحكومة التي لديها واجب أخلاقي أمام الشّعب التونسي.