تحيي تونس كسائر الأمم، اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر من كل سنة، معزّزة بإرادة وطنيّة، قويّة وثابتة، للنهوض بأوضاع النساء والفتيات في الوسط الريفيّ والتعاطي الاستراتيجيّ والفاعل مع قضاياهنّ ومشاغلهنّ الأساسيّة، ومنحهنّ أولويّة التدخّل في مختلف السياسات والبرامج التنمويّة.
وتؤكدّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عزم الدولة التونسيّة على القطع مع سياسات التهميش والنكران التي عانت منها سيّدات الريف التونسيّ على مدار السنوات الأخيرة، ومضاعفة الجهود الوطنيّة وتوحيدها بهدف إحداث نقلة نوعيّة ملموسة في حياة التونسيّات بالوسط الريفي وتعزيز قدرتهنّ على الصمود، باعتبار ثقلهنّ في مسار التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث تشير أحدث الاحصاءات الديمغرافيّة إلى تطوّر عدد النساء في المناطق الريفيّة إلى ما يفوق 1.78 مليون امرأة أي 32% من مجموع النساء و 50,4% من اجماليّ سكان الريف في تونس. كما تقدر نسبة البطالة لدى الإناث خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحوالي 20,5% وهي نسبة تتعمّق لدى النساء في الوسط الريفيّ.
وإذ تمثل النساء في الوسط الريفي 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، ورغم أهمية دورهنّ الاستراتيجيّ في ضمان الأمن الغذائي وحماية المناطق الريفيّة من التصحر البيئي والبشري، إلا أنّهن لا يمثلنّ سوى 15% من القوة العاملة القارة و8% من عدد المشغّلين.
ومن هذا المنطلق رفعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ شعار “التمكين الاقتصاديّ للمرأة هو الحلّ” وعزّزت آليات العمل الشبكي والتشاركي بين سائر المتدخّلين لتصويب السياسات وتوجيه البرامج والتدخّلات للنهوض بانخراط النساء والفتيات في الوسط الريفي في مسار التنمية الشاملة وخلق الثروات.
وتستعدّ الوزارة للإعلان عن نتائج تقويم الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة والتي تمّ في إطارها تخصيص اعتمادات هامّة لإحداث مشاريع للنساء في المناطق الريفية تعتمد سلسلة القيمة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات الغذائيّة.
كما تمّ في إطار هذه الاستراتيجيّة، الى تاريخ إصدار هذا البيان، إحداث ودعم 21 مجمع تنموي نسائي يضم 467 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية علاوة على إحداث أكثر من ألف مشروع فردي. وقد شملت تدخّلات الوزارة 81 معتمدية بكل ولايات الجمهوريّة باعتمادات جملية في حدود 3.7 مليون دينار.
و تنفيذا للاستراتيجية ذاتها، وفّقت الوزارة في خلق ما يزيد عن 800 مورد رزق في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي شمل، الى تاريخ إصدار هذا البيان أيضا، 69 معتمديّة ب 18 ولاية بمختلف ربوع الجمهورية باعتمادات تناهز 2.26 مليون دينار.
وسيتعزّز هذا الجهد الوطني من خلال اتّفاقيّة الشراكة، المبرمة بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والتربية، في مجال التصدّي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي وفق مقاربة التمكين الاجتماعي والاقتصـــــادي لأمّهات التـــــلاميذ المهدّدين بالانقطــــاع المدرسي.
كما بادرت الوزارة بوضع وتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” باعتمادات تقدر بـ50 مليون دينار من ميزانية الدولة لتشجيع صاحبات المبادرات الخاصة في الوسطين الحضري والريفي على الإنتاج وإحداث المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذهنّ إلى التمويل ووضعت منصة رقمية لتقريب خدمات التسجيل من المنتفعات وخاصة النساء في المناطق الريفية اللاتي يجدن صعوبات في التنقل والحصول على الخدمات. وقد تمّ تخصيص خطوط تمويل متنوعة في إطار برنامج “رائدات” لفائدة النساء في الوسط الريفي تتمثّل في “رائدات سلاسل القيمة” و “رائدات متضامنات” وإفراد الباعثات في القطاع الفلاحي بخطّ التمويل “رائدات فلاحات” الراغبات في بعث مشاريع فلاحية ويهم خريجات المعاهد العليا للفلاحة ومؤسسات التكوين والعاملات في القطاع الفلاحي. وتلقت منصّة “رائدات ” إلى حدود 14 أكتوبر 2022 ما يزيد عن 4 آلاف ملف بعث مشاريع نسائيّة.
وتستعدّ الوزارة لإطلاق المشاورات الهادفة لوضع المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة 2023-2025 بالشراكة مع مختلف الهياكل الحكومية المتدخّلة تحت شعار “المرأة في الوسط الريفي رافد استراتيجيّ للتنمية بتونس” والذي سيشكّل موضوع الندوة الوطنيّة التي ستنظمها الوزارة للغرض يوم 25 أكتوبر 2022.
وإن الوزارة ماضية في تكريس التزام تونس بالنهوض بأوضاع النساء والفتيات في الأوساط الريفيّة في إطار رؤية جديدة واضحة، ومقاربة وطنيّة تشاركيّة متعدّدة الأبعاد، تكرّس حقوق الانسان في شموليّتها، وتتّحد في إطارها جهود الفاعلين لإيجاد الحلول العمليّة للارتقاء بأوضاع النساء والفتيات في المناطق الريفية وتحسين ظروف عملهنّ وضمان حقهنّ في العمل اللائق وتمكينهنّ من حقوقهنّ المواطنيّة كاملة.