أفاد الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس 12 جانفي 2023، بأن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج يوم 14 جانفي، متهما السلطة بعرقلة أنشطته وبمنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى، معتبرا أن هذه القرارات التعسفية ترمي إلى “إخراس صوت فئات من التونسيين الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي”، وفق تقديره.
وكان الحزب الدستوري الحر أعلن أنه ينوي توجيه مسيرته نحو قصر قرطاج (مقر رئاسة الجهمورية) بسبب ما اعتبره “قطع الطريق أمام مخطط السلطة للزج بالبلاد إلى محرقة العنف من خلال السماح لقوى الظلام والإرهاب والتنظيمات العنيفة المخالفة للقانون بالتظاهر في نفس اليوم ونفس التوقيت ونفس المكان الذي طلب التظاهر به”.