أفادت مصادر اعلامية أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدمت بشكل رسمي بطلب للحكومة وتحديدا لوزارة الصناعة تضمّن الترفيع في الأسعار بين 15و 30 % في تسعيرة الكهرباء و 30 % في تسعيرة الغاز.
وستنظر الحكومة في هذه المقترحات إما بالمصادقة أو باقتراح تعريفة جديدة ستصادق عليها خلال الفترة القادمة.
وأضاف نفس المصدر، “من المؤكد أن الزيادات من تحصيل الحاصل باعتبار أن قانون المالية أقر ذلك ولكن تبقى النسبة محل تقدير الحكومة”
كم ذكّرت نفس المضادر ، أن فاتورة الكهرباء ارتفعت سنة 2019 بنسبة 36% ، في حين لم تحصل زيادات سنتي 2020 و2021 بينما تم الترفيع مرة أخرى سنة 2022 ب5% .
ويأتي قرار الترفيع في إطار تقريب أسعار الكهرباء والغاز من الأسعار الحقيقية و التقليص من الدعم الموجه ، مع العلم أن للشركة التونسية للكهرباء والغاز ديون لدى الدولة قدرت بـ3930 مليون دينار و1300مليون دينار لدى المنشآت العمومية و1600مليون دينار لدى المواطنين .
ومن المنتظر أن تحاول الستاغ الخروج إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على قروض تساعدها على تجاوز الصعوبات المالية ولمواجهة شراء مستلزمات الغاز وغيرها، وفق نفس المصدر.