تراجع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 إلى قيمة 2358,5 مليون دينار (م د) مقابل عجز بقيمة 2553,9 م د خلال الشهرين الأولين من سنة 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت81 بالمائة، وفق بيانات المعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2023، نشرها مساء الجمعة.
ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، حسب المعهد بالأساس، بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1179,6 م د) وتركيا (471,7 م د) والجزائر (974,5 م د) وروسيا (401,2 م د) واوكرانيا (288,6 م د) ومصر (242 م د) و اليونان (116,4 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958,6 م د وألمانيا (591,8 م د) وإيطاليا (220,2 م د) وليبيا (391,2 م د).
ويبين المعهد من جهة أخرى أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 665,1 م د.
علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 1693,4م د (71,8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 779,3 م د، تم تسجيله خلال الشهرين الأولين من سنة 2022.