قال أعضاء مجلس النواب المنحلّ، إن البرلمان الجديد “غير شرعي، لأنه بُني على انقلاب على الدستور”.
وأضافوا في بيان لهم اليوم الاثنين، تزامنا مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، أن “ما بُني على باطل فهو باطل، و يفتقد للمشروعية حيث قاطعه 90%من الشعب التونسي، و لا صلاحيات له و لن يكون له أي صوت أو تاثير، و رئيسه الفعلي هو قيس سعيد، مما يلقي بظلال كثيفة على استدامته، و فاعليته، و خدمته لقضايا الشعب التونسي”.
واعتبروا أن البرلمان الجديد “هو جزء من خريطة طريق الرئيس الشخصية لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة وضرب مسار الانتقال الديمقراطي التونسي، ووجب مقاومته بكل الطرق السلمية والمدنية قبل أن يفتك بالأمن و الإستقرار بتونس و ما حولها”، وفق نص البيان.
ودعوا “جميع الاتحادات البرلمانية العربية و الإقليمية و الدولية، إلى التيقظ و التريث في اضفاء أي شرعية لمن لا شرعية له و الوقوف بقوة مع تطلعات الشعب التونسي في معركته العادلة من أجل استعادة الحريات الأساسية و الديمقراطية المختطفة في تونس”.