استنكر علي بن يحيى نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النفط والغسيل القرار الذي أقرّته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بخصوص تحجير استعمال مياه الشرب لغسل السيارات .
وقال علي بن يحيى إنّ الوزارة حكمت بطريقة غير مباشرة على المحطات التي تستعمل مياه الصوناد إما بالغلق أو بطرد العمال.
وأفاد بأنّ الدولة مطالبة بايجاد حلول أخرى أكثر نجاعة من أجل المحافظة على مياه الشرب، أو التكفل بالعمال وعددهم يفوق الـ10 آلاف الذين سيجدون أنفسهم دون شغل.