قال رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي خلال تصريح إذاعي، أن حكومة نجلاء بودن نكّلت بالمبلغين عن الفساد، وأحالتهم المبلغين على مجالس التأديب في ضرب للقانون والتشريعات.
كما أكّد زبير التركي أنّ رئاسة الحكومة وجميع الوزراء لا يعترفون بحماية المبلغين وبالقانون ، مشيرا إلى أن وزراء على غرار الوزير السابق للتشغيل نصر الدين النصيبي رفض فتح ملفات المبلغين عن الفساد.
كما تحدث عن انتهاك حقوق مبلغ عن الفساد في وزراة الشؤون الثقافية وكذلك في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وأوضح في هذا السياق أن وزيرة الطاقة المُقالة نايلة القنجي قدمت قضية على حساب المال العام للطعن في قرار حماية مُبلغ عن الفساد.
وتابع أن بعض المسؤولين في الدولة وفي اعلى هرم في السلطة استغلوا غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمرسوم 51، داعيا في هذا السياق رئيس الجمهوية إلى الفتح الجدي لملف الفساد وإعادة فتح الهيئة.