باشرت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المنظر في ملف قضية انتهاكات براكة الساحل التى تم فيها عزل وتعذيب اكثر من 202 ضابطا وعونا بالمؤسستين الامنية والعسكرية على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم .
وبسماع احد المتضررين افاد انه إلتحق بالجيش الوطني خلال 1975 إختصاص الصواريخ وكان متميزا في اختصاصه ومتفوقا في كل اختباراته داخليا وخارجيا وكان يقوم بواجباته الدينية بداية من سنة 1980
وأفاد المتضرر ٱنه ضابط عتاد بثكنة بوفيشة وٱمر سرية وفي تاريخ 23 جويلية تم دعوته إلى المثلث العسكري بباب سعدون وكان على علم مسبق بالإيقافات وبوصوله تم اخضاعه إلى أسئلة إرشادية وايقافه ليله بثكنة العوينة قبل تحويله إلى وزارة الداخلية أين تم نزع ملابسه ملابسه العسكرية واستبدالها بزي شغل وشلاكة بلاستيكية وتعرض إلى الضرب والإهانة موضحا ان الأيىيئلة كانت تدور حول انتمائه لجمعية غير مرخص فيها تبين أنه تم حشره من قبل زميلين له وبعد مدة من الإيقاف في حالة سيىة تم إيداعه بالسجن المدني لمدة 12 شهرا ثم احيل على القضاء الجناحي و حكم ب04 سنوات سجنا والحال أنه لا انتماء له لا فكريا ولا سياسية عدا انه كان يقوم بفرائضه الدينية وزوجته ترتدي الحجاب ما دفع بضابط الأمن العسكري من التنبيه عليه بخلع حجابها ورفص ذلك وبعد انقضاء فترة السجن التي قضى منها 03 سنوات بغرفة واحدة مع مساجين الحق العام قضاها في ظروف سيئة للغاية من الضرب والإهانات والتجويع ولم تلقى جميع تظلماته إلى الجهات العليا وصولا إلى رئيس الجمهورية برفع المظلمة عنه دون جدوى وقضى العقوبة كاملة مبينا ان عائلته ذاقضت خلال فترة ايقافه أقسى العذاب مؤكدا انه خضع الى المراقبة الإدارية لمدة 05 سنوات إضافية وانها كانت مشددة في البداية قبل تخفيفها وتحصل على جراية بسيطة لفترة عمله.
وكشف المتضرر انه اثر الثورة تحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% بقي إلى الٱن بدون تفعيل قبل تسوية وضعيته الإجتماعية سنة 2014 مطالبا بكشف الحقيقة والوقوف على ما حصل له وبقية زملائه ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات حتى لا تتكرر مرة أخرى.