رفضت مساء اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق جراية المتهم فيما عرف بقضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم كما قررت تحديد شهر اوت المقبل للنظر فيها.
وللتذكير فأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد افرجت عن شفيق جراية لكن النيابة استانفت القرار .
وشملت الابحاث في القضادية ايضا و بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
هذا وشملت القضية أربعة أطراف أخرى.