أصدر امس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة بطاقة إيداع بالسجن في حق قاض من الصنف العدلي وذلك بعد أن تم استنطاقه بحضور لسان الدفاع وممثل عن النيابة العمومية.
وكان منطلق الأبحاث تبعا لتعهد النيابة العمومية بقفصة بمقتضى إحالة من وزير العدل والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة بالتتبع العدلي ضد القاضي (م.ع) من أجل ارتكابه أفعالا بالغة الخطورة من شأنها النيل من شرف المهنة والإضرار بالصالح العام وبمصداقية الأحكام القضائية تم رفع الحصانة عن القاضي المذكور من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. فتم فتح بحث تحقيقي بالمكتب الثاني بعد استيفاء الأبحاث الأولية التي تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بقفصة التي تعهدت بالموضوع بحضور ممثل النيابة وأسفرت عن حجز أموال ووثائق هامة وخطيرة. وقد تولى قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بقفصة في حق القاضي المذكور في انتظار استكمال بقية الأبحاث والكشف عن بقية المتورطين.