رفض امس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري.
وللإشارة فان الخياري صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في قضية اتهم فيها بالإساءة للجيش ولرئيس الجمهورية كما صدرت في حقه أيضا بطاقة إيداع بالسجن رفقة ايطار امني في قضية اتهما فيها بمحاولة مساعدة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية باستغلال شخص ماله من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.
هذا وقام أعضاء هيئة الدفاع عن الخياري بالطعن في قرار الرفض لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.