انعقدت ،اليوم الثلاثاء ،بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ،ومشاركة أعضاء من مجلس الهيئة وممثلين عن البنك المركزي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسي.
و ناقش المشاركون، حسب بلاغ صادر عن الهيئة ، دور الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية في الرقابة على التمويل المقنع للحملات الانتخابية عبر الجمعيات والذوات المعنوية التي قد تقوم بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة بعض المترشحين.
وتناولوا سبل الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي وخاصة تلك التي تقوم بالملاحظة الانتخابية ضمانا لحيادها واستقلاليتها.
وفي جانب اخر، تعرض المشاركون الى دور البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبنوك التجارية في مراقبة ظاهرة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية وسبل التصدي لها.
كما تباحثوا حول كيفية التثبت من خلو ملف الترشح من صدور أحكام قضائية صادرة عن محكمة المحاسبات في المخالفات المالية او الانتخابية وعدم تحميل ذمة المترشحين بديون لفائدة الدولة بعنوان استرجاع المنحة العمومية بمناسبة الانتخابات السابقة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الانتخابي.