أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، خلال جلسة استماع لها بالبرلمان مساء أمس الاثنين أنّ السلطات القضائية التونسية قررت حل 15 حزبا سياسيا في حين بادر 14 حزبا بحل أنفسهم بسبب قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
وأكّدت الشرفي أن السلطات طلبت بالفعل تعليق نشاط 97 حزبا من بين 150 تم إخطارهم لتوضيح وضعياتهم المالية
كما طالبت العديد من القوى السياسية الداعمة للرئيس قيس سعيد لتفعيلها حماية للسيادة الوطنية ومنعا لخروقات المال الأجنبي.
ووفق التقديرات ينشط في تونس أكثر من 200 حزب سياسي أغلبهم تأسس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقد علقت السلطات القضائية لنفس الأسباب نشاط 182 جمعية حتى اليوم من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية.