أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمس، الأربعاء 3 جانفي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ إلى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي، بحضور وزيرة المالية اسهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء، كما تضمن مشروع القانون 5 محاور أساسية وهي:
دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.
حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.
تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي.
اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
وتقرر خلال هذه الجلسة ادخال بعض التنقيحات والتحسينات ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وتقديمها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.