تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي إصدار قرار بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية بالقيادي بحزب القطب رياض بن فضل.
وكانت الوحدات الأمنية أوقفت رياض بن فضل عند عودته من الخارج ليتقرر الاحتفاظ به لدى أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإحالته مع انتهاء مدة الاحتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.
وتم استنطاق بن فضل قبل أن يقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في علاقة باقتناء أملاك مصادرة.