نظمت غرفة التجارة والصناعة لتونس، اليوم الخميس لقاء إعلامي بالعاصمة، حول القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بالصكوك البنكية اثثه جملة من أساتذة القانون والمتعاملين الاقتصاديين. وقال وليد قضوم أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق بصفاقس ومتخصص في قانون الأعمال ، انه بعد 2 فيفري 2025، لن تصبح لكل شيك متداول، حاليا، أية قيمة قانونية في مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل مؤكدا على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025. وأوضح أن الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع “كيوآر كود”، ولها مدة صلاحية محددة (6 أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله. كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.
بعد 2 فيفري 2025 لن يكون للصكوك أي قيمة قانونية
