استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الاثنين 2 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة العمومية، الذي يحتاج إلى مراجعة، ينصّ على أن من بين الأهداف التي على هذه المؤسسة العريقة العمل على تحقيقها الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك النمو والتشغيل.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة في تناغم وتناسق، فالسياسة النقدية يجب أن تكون متّسقة مع السياسة الاقتصادية، بل للدولة سياسة واحدة لا سياسات متعددة حتى وإن تعددت المؤسسات.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالوظائف الموكولة إليها على الوجه المطلوب.
ويشار إلى أن لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب قد توصّلت بمبادرتين تشريعيتين تمت صياغتها من قبل مجموعة من النواب تتعلق بمسألة مراجعة استقلالية البنك المركزي و قانونه الاساسي.