رفض مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس 30 جانفي الجاري، مقترح القانون المتعلق بتأجيل تنفيذ القانون الجديد للشيكات.
و أكّد نواب أن مقترح القانون الذي عرض اليوم على مكتب المجلس تم رفضه شكلا بسبب عدم استيفاءه لشروط دستورية.
و بحسب مصادر برلمانية فإن ثلاثة نوّاب سحبوا توقيعاتهم بخصوص تبني مقترح القانون ما أدى الى رفض المقترح و سقوطه شكلا.
و أعلنت مجموعة من النوّاب مؤخرا تقديم مقترح قانون يقضي بتأجيل تنفيذ أحكام قانون الشيكات لمدة سنة، في إطار فترة انتقالية تسمح بالتأقلم مع مقتضيات استخدام الشيك في صيغته الجديدة و ذلك بعد مصادقة البرلمان في جويلية الماضي على تنقيح أحكام المجلة التجارية المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف.