أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم أمس الإثنين 28 أفريل 2025 بقصر قرطاج، أن التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا، معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.
وشدّد رئيس الدولة على أن تونس ليست “ضيعة ولا بستانا”، مؤكدا أن من يعبرون عن أسفهم لاستبعاد المراقبين الدوليين بإمكان تونس أيضا أن توفد اليهم مراقبين لمطالبتها بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها. وأضاف أن هذه الجهات “تقلق حين تريد أن تظهر القلق، ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها.”
ويذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن “انشغالها العميق” إزاء الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في تونس، معتبرة أنها “تمثل تراجعا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودولة القانون”. كما دعت باريس السلطات التونسية إلى احترام مبادئ المحاكمة العادلة والحريات الأساسية.
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”تدهور وضع الحقوق والحريات” في تونس، مطالبة الحكومة التونسية “بضمان استقلالية القضاء وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين”.