دعا وزير البيئة، حبيب عبيد، إلى المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية، مؤكداً أهمية شمول هذه الإصلاحات لمختلف جوانب الوضع البيئي في البلاد.
وأبرز الوزير، خلال إشرافه صباح اليوم الأربعاء 18 جوان 2025، على جلسة عمل عن بُعد، في إطار مواصلة الاستشارة والتنسيق لإعداد مخطط التنمية 2026-2030، ضرورة التركيز على ملفات النظافة وتثمين النفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى مواصلة تهيئة الشريط الساحلي وتعزيز خدمات التطهير.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مقاربة تشاركية تصاعدية لإعداد المخطط التنموي القادم، حيث يتم إشراك مختلف المتدخلين من هياكل الوزارة للنقاش حول المقترحات المرتبطة بالتوجهات العامة لسياسات البيئة.
وشدد عبيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مصالح الوزارة جهوياً ومحلياً في إنجاح المخططات التنموية، داعياً إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والمقبولية الاجتماعية للمشاريع البيئية.
كما ذكّر بالدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي الذي يمثله قطاع البيئة، مؤكداً ضرورة إرساء رؤية بيئية متكاملة تنطلق من خصوصيات الواقع البيئي المحلي وتستند إلى معايير الاستدامة وحسن التصرف في الموارد.