أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه لا بد من اعتماد مقاربة جديدة لملف الأموال المنهوبة بالخارج، مشددا على أن هذه الأموال يجب أن تعود للشعب التونسي وتونس ليست مستعدة للتفريط فيها.
وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس وزراء، إن المليارات موجودة في الخارج لكن يتم التعلّل بالإجراءات القضائية لاستردادها، حيث عاد فقط الفتات كما حصل بعدة دول إفريقية.
وشدّد رئيس الدولة على أن تونس دولة مستقلة والسيادة فيها للشعب، وتابع أن سيادة الدولة غير قابلة للنقاش.
وقال إن تونس مواقفها واضحة وتتعامل الند للند، مجددا تأكيده أنه ليس هناك أي جهة يمكن أن تكون وصية على تونس، وسيادة الدولة التونسية في الخارج ليست موضوعا للنقاش.