تولت اليوم الاثنين، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف تعلق باتهام وزير سابق شغل خطة مدير عام لمؤسسة عمومية للاتصالات وأجنبي بارتكاب فساد مالي واداري وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي احد المتهمين.
وللتذكير فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق وزير تكنولوجيا الاتصال سابقا وشخص أجنبي واحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر سابقا بطاقتي جلب قضائيتين في حق كل من الوزير السابق والشخص الاجنبي باعتبارهما محالان بحالة فرار على ذمة قضية تتعلق بإحدى الصفقات التي أبرمتها مؤسسة عمومية قبل سنة 2011 شابتها عدة خروقات مالية وادارية.