في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في الوسطين الفني والإعلامي المصري، اعترفت الإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير بخطئها بعد اتهامها بالاستيلاء على عمل فني ونسبه إلى نفسها، خلال ظهورها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، على قناة “ON E”.
وخلال اللقاء الذي بُث مطلع جوان الماضي، تحدثت مها الصغير عن شغفها بالرسم والفنون التشكيلية، وقدّمت لوحة بعنوان “صنعت لنفسي بعض الأجنحة” بوصفها إحدى أعمالها الشخصية. غير أن الأحداث سرعان ما أخذت منحى دراميًا، بعدما خرجت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون لتكشف عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أن اللوحة المعروضة هي في الأصل من إبداعها، رسمتها عام 2019 كرمز للكفاح من أجل الحرية، مؤكدة أن نسب العمل لغير صاحبته يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية.
اعتراف واعتذار.. ولكن
وفي رد سريع، ظهرت مها الصغير مجددًا لتُقر بخطئها وتقدم اعتذارًا علنيًا أثار تفاعلاً واسعًا، قالت فيه:
“أنا غلطت، في حق الفنانة ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه.. والأهم غلطت في حق نفسي. مروري بظروف صعبة لا يبرر ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي”.
بدورها، أصدرت إدارة برنامج “معكم منى الشاذلي” بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه أن اللوحة تعود فعلاً للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام البرنامج للمبدعين وحماية حقوقهم الفكرية.
تداعيات قانونية وتحقيق رسمي
الواقعة لم تمر مرور الكرام، إذ أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر فتح تحقيق رسمي، واستدعاء الممثل القانوني لقناة “ON E”، بعد ثبوت عرض عمل فني منسوب لغير صاحبه دون تدقيق في مصدره. واعتبر المجلس ما حدث مساسًا بحقوق الفنانين ومخالفة للمعايير الإعلامية.
كما أوضحت نيلسون في تصريحاتها أنها حاولت التواصل مع مها الصغير والقناة دون أن تتلقى أي رد، ما دفعها إلى نشر الواقعة للرأي العام. وأضافت:
“من المؤلم أن يُعتدى على حقوق فنانين لمجرد أنهم لا يملكون شهرة دولية”.
خلفيات شخصية تزيد من تعقيد الصورة
تأتي هذه الأزمة في وقت تعيش فيه مها الصغير ظروفًا شخصية دقيقة، بعد إعلان طلاقها من النجم أحمد السقا، إثر زواج استمر أكثر من 24 عامًا وأثمر عن ثلاثة أبناء. وتواترت أنباء عن خلافات حادة بين الطرفين، وصلت إلى تحرير بلاغ رسمي من مها ضد السقا تتهمه فيه بالتعدي عليها وعلى سائقها، وما تزال التحقيقات جارية.
أزمة تتجاوز الأشخاص
تُبرز هذه الحادثة حجم الحساسية المتزايدة محليًا ودوليًا تجاه حقوق المبدعين، وضرورة وجود آليات واضحة للمساءلة والاعتذار، لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل المؤسسات الإعلامية التي تتحمل مسؤولية التحقق قبل النشر.
ورغم اعتراف مها الصغير بخطئها وتقديم اعتذار، إلا أن البعد القانوني والأخلاقي لا يزال مفتوحًا. فوفقًا للقوانين المصرية واتفاقية “برن” الدولية، فإن نسب عمل فني لغير صاحبه دون إذن أو إشارة واضحة للمصدر يُعد انتهاكًا صريحًا للملكية الفكرية، يُعاقب عليه بغرامات وتعويضات، وقد يصل في حالات التربّح إلى الإجراءات الجنائية.