أكد وزير التربية نور الدين النوري، مساء الخميس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن لجنة مختصة تدرس حالياً ملفات الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات الرسمية، رغم امتلاكهم وثائق تثبت عملهم لسنوات مع الوزارة.
وأوضح الوزير أن هذه الدراسة وصلت إلى “مرحلتها الأخيرة”، مؤكدا أن كل من يثبت له الحق سينال مستحقاته بشكل كامل. وأشار الوزير إلى أن الفئة المعنية تضم أساتذة نواب التعليم الابتدائي الذين عملوا بمقتضى عقود مع وزارة التربية من 2006 إلى 2024، وأساتذة التعليم الثانوي الذين تعاقدوا مع الوزارة بين 2008 و2024، وجميعهم يمتلكون شهادات خلاص ومستحقات مالية.
وأضاف أن بعض الأخطاء وقعت سواء من قبل بعض المندوبيات أو من قبل بعض الأساتذة أنفسهم لعدم توقعهم جدية القرار الرئاسي بإدماج الأساتذة النواب بمقتضى الأمر 21 لسنة 2025.
وتابع أن الوزارة قبلت الاعتراضات وشكلت لجنة للتثبت من الوثائق. وأوضح الوزير أن قاعدة البيانات الرسمية تغطي الفترة من 2006 إلى 2024 بالنسبة للتعليم الابتدائي، ومن 2008 إلى 2024 بالنسبة للتعليم الثانوي، وأن الأجهزة الرسمية أعطت الموافقة على هذه المعطيات.
ومع ذلك، أكد أنه يمكن دراسة الحالات خارج هذه الحدود إذا توفرت المبررات اللازمة، متعهدا بأن تقوم الوزارة بدراسة ملفاتهم.
وكان عدد من نواب مجلس نواب الشعب وجهوا، خلال الجلسة العامة المشتركة، انتقادات حادة لوزير التربية بسبب تأخر تسوية الوضعيات الهشة، خاصة الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات. وطالبوا بإدماج جميع الوضعيات الهشة وضمان وضوح مصيرهم.