ينطلق اليوم الجمعة 28 نوفمبر الجزء الثاني من الجلسات العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية قبل المصادقة على النصّ برمته في أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل.
وستُخصّص أشغال اليوم لعرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع إتاحة المجال للنقاش العام بين الغرفتين.
وستتفاعل وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، إثر انتهاء النقاش العام، مع مداخلات النواب واستفساراتهم.
ومن المنتظر أن تُستأنف الجلسة العامة غداً لبدء تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة ثم الفصول تباعاً، قبل المرور إلى التصويت على مشروع القانون برمّته، على أن يُفسح المجال لاحقاً لنواب الغرفة الثانية للقيام بالإجراءات نفسها، طبقاً للمرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين.
ويُظهر التقرير النهائي المشترك بين لجنتي المالية في المجلسين أن عدد الجلسات المخصّصة لدراسة المشروع بلغ 13 جلسة عمل استغرقت نحو 94 ساعة، وشملت الاستماع إلى ممثلي منظمات مهنية ومكونات المجتمع المدني ومهنيين من مختلف القطاعات، إضافة إلى وزيرة المالية وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي ووزير الشؤون الاجتماعية.
وشملت الاستماعات 13 طرفاً، من بينها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وجمعية الأقطاب التكنولوجية، والمصنّعون التونسيون للأقطاب الشمسية، والجمعية التونسية لمجامع الصيانة، وقرى SOS، وهيئة الخبراء المحاسبين، والمعهد التونسي للخبراء المحاسبين، ومهنيون في قطاع تركيب السيارات، والنقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.
وقد أحيل مشروع قانون المالية في نسخته المعدّلة إلى الجلسة العامة، حيث ارتفع عدد فصوله من 57 إلى 61 فصلاً، بعد إسقاط ثلاثة فصول وإضافة سبعة فصول جديدة من قبل النواب.