شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة امس الاثنين غرّة ديسمبر المصادقة على حزمة واسعة من الفصول الإضافية ضمن مشروع قانون المالية،
ويتعلق الفصل الاول بإلزام البنك الوطني الفلاحي بتوجيه نسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة من حجم تمويلاته الاستثمارية نحو منظومات الإنتاج الفلاحي، ،ويلتزم البنك بتوفير هذه التمويلات بنسب فائدة تفاضلية يحددها البنك المركزي، مع فتح خطوط تمويل موسمية لتغطية حاجيات الإنتاج. كما ينص الفصل على تسليط خطايا مالية في حال الإخلال بالتعهّدات، تُحوّل إلى صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، على أن تُضبط تفاصيل تطبيق الآلية بمقتضى أوامر حكومية لاحقة.
أما الفصل الإضافي الثاني فقد نصّ على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين، فيما اقترح الفصل الإضافي الثالث اعادة تنظيم امتيازات توريد اللاقطات الشمسية من خلال إلغاء الامتيازات السابقة وتنقيح التعريفة الديوانية للوحدات الفوطوضوئية ذات القدرة العالية، توحيدا لتصنيفها ضمن تجهيزات الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.
واحدث الفصل الإضافي الرابع نظاما جبائيا تقديريا اختياريا موجّها لصغار المطالبين بالأداء، ممن لا يتجاوز رقم معاملاتهم 100 ألف دينار ولا يمارسون أنشطة ذات طابع تجاري كبير أو مهني. ويُخوّل هذا النظام دفع ضريبة سنوية محددة بحسب رقم المعاملات، مع تخفيضات خاصة للناشطين في الأرياف. كما يمنح المنتفعين إعفاء من المراجعة الجبائية لمدة 6 سنوات، مع احتفاظ الإدارة بحق التدقيق عند توفر مؤشرات حول نمو غير مبرر في الثروة أو تورط في أنشطة محجرة. وتم توسيع نطاق النظام ليشمل بعض الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي مثل المقاهي وميكانيك السيارات وبيع اللحوم والمرطبات، باستثناء المنشآت الكبرى.
و نصّ الفصل الإضافي الخامس على انتداب جميع المرسّمين في قائمة الانتظار الخاصة بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، واقر الفصل الإضافي السادس برنامجا استثنائيا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو توقفت عن النشاط ويتيح تخفيضا كبيرا في فوائض التأخير عند إعادة جدولة الديون، مع جدولة أصل الدين والفوائد على فترة تمتد لـ10 سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، إضافة إلى 3 سنوات إمهال، كما تُحتسب المبالغ المدفوعة سابقا ضمن أصل الدين، وتُرصد اعتمادات من ميزانية الدولة لتعزيز الأموال الذاتية وتمويل عمليات التحويل، على أن يُقدّم مطلب الانتفاع قبل نهاية جوان 2026 ويتم استكمال تنفيذ البرنامج قبل نهاية السنة نفسها.
كما صادقت الجلسة على الفصل الإضافي السابع المتعلق بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، والذي يمنحها إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند توريد المواد الأولية الضرورية لإنتاج الورق المعاد، إلى جانب الإعفاء من المعاليم الديوانية، مع إدراج أصناف الورق المدعّم ضمن الجدول (أ) لمجلة الأداء على القيمة المضافة، بما من شأنه تخفيف كلفة الإنتاج ودعم استمرارية المؤسسة.
و تم إقرار الفصل الإضافي الثامن الذي يعفي أصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة والعلاج العمومي من الديون الصحية المتخلدة منذ أكثر من 10 سنوات، شرط ألا يتجاوز أصل الدين 1500 دينار، كما يعفي جميع المواطنين من خطايا التأخير مع تمكينهم من جدولة أصل الدين وفق ما سيُضبط لاحقًا بأمر حكومي، مع استثناء ديون حوادث المرور وأعمال العنف.
أما الفصل الإضافي التاسع فقد منح الأعوان العموميين إمكانية التفرغ لبعث مؤسسة خاصة عبر عطلة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنويًا لثلاث سنوات أخرى، مع المحافظة على التغطية الاجتماعية ودفع المساهمات المحمولة على العون فقط، ويواصل المنتفعون تقاضي نصف المرتب خلال السنة الأولى، وتمتد المدة إلى سنتين إذا كان المشروع في مناطق التنمية الجهوية، في إطار تشجيع المبادرة الخاصة ودعم الاستثمار المحلي.
و نصّ الفصل الإضافي العاشر على إحداث “صندوق المياه”، وهو آلية تمويل جديدة تعتمد على الترفيع في معلوم استغلال الماء الموجّه لشركات التعليب، إضافة إلى موارد أخرى من معلوم جولان العربات الفلاحية غير المعفاة. ويهدف الصندوق إلى تمويل تدخلات المجامع المائية ومعالجة الشبكات في المناطق غير المرتبطة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلًا عن المساهمة في تعميم الشبكات بالمناطق التي تعاني نقصًا حادًا في التزود.
اما الفصل الإضافي الحادي عشر الذي يضبط التعريف القانوني للعربات الفلاحية باعتبارها وسائل نقل تُستعمل أساسًا في النشاط الفلاحي من قبل أشخاص حاملين لشهادة فلاح، ويسمح لها بنقل مختلف المواد المرتبطة بالدورة الفلاحية بما يشمل المواد الأولية والمنتوجات الصناعية والخدمية ذات الصلة، على أن تُحدد إجراءات التطبيق لاحقًا في أمر حكومي.