سجلت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال شهري جانفي وفيفري 2026، نمواً بنسبة 7.54 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.
وتجاوز إجمالي السيارات المروّجة 880 8 عربة، وفقاً لبيانات إحصائية حديثة نشرتها وكالة تونس للأنباء، اليوم السبت 14 مارس 2026، من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السّيارات باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
العلامات المهيمنة
كشفت بيانات الغرفة أنّ العلامات الآسيوية هيمنت على سوق السّيارات في تونس من طرف وكلاء البيع المعتمدين.
ومن ضمن الخمس العلامات في الترتيب العام لحركة البيع حازت أربع علامات آسيوية (كورية جنوبية ويابانية) على المراتب الأربع الأولى بين 571 و 1117 سيارة تم ترويجها في السوق.
وفي صنف العربات النفعية والشاحنات الخفيفة، حافظت إحدى أهم العلامات اليابانية على ريادتها المطلقة بحصة سوقية تجاوزت 31 بالمائة.
وشهدت مبيعات هذه العلامة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 208 % مقارنة بالسنة الفارطة، مما يعكس طلباً متزايداً من الفاعلين الاقتصاديين على الشاحنات الخفيفة، بينما جاءت علامة فرنسية في المرتبة الثانية.
السيارات الشعبية
وبخصوص نسق بيع السيارات الشعبية من طرف الوكلاء المعتمدين، فقد أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، تراجع نسق البيع بشكل طفيف من 1149 سيارة شعبية في شهري جانفي وفيفري من السنة الفارطة إلى 1103 سيارات في ذات الفترة من السنة الحالية.
وتداول على بيع هذا الصنف من السيارات سبع وكلاء بيع معتمدون جلهم سيارات آسيوية مع الإشارة إلى ان علامة أوروبية هي التي حازت المركز الاول منذ بداية في ترويج السيارات الشعبية .
الأسعار
وفيما يتعلّق بمعدل الأسعار المتداولة لهذه السيارات فقد بلغ أدناها 30 ألف دينار وأقصاها 34.8 ألف دينار
وتؤكد إحصائيات شهر فيفري 2026 استمرار تنامي العلامات الآسيوية، وخاصة الصينية معدلات نمو ثلاثية الأرقام، مما يشير إلى تغير في توجهات المستهلك التونسي نحو خيارات تكنولوجية بديلة وبأسعار تنافسية.
تواصل تنامي السوق الموازية
وفي علاقة بالسوق الموازية في مجال بيع السيارات، تشير معطيات الغرفة أنه تم ترويج 4515 سيارة منذ بداية العام، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 17.85 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 (حيث كانت المبيعات في حدود 831 3 وحدة).
وبحسب هذه المعطيات يلجأ المستهلكين أو التجار الصغار، يلجؤون بشكل متزايد إلى هذا المسلك لتوفير السيارات.
وتسيطر العلامات الأوروبية بشكل واضح على هذا القطاع، مما يعكس رغبة المستهلك في اقتناء هذه الماركات حتى خارج الوكالات الرسمية.