كثّفت فرق المراقبة الاقتصادية في تونس نشاطها خلال شهر رمضان، في إطار جهود حماية المستهلك وتنظيم السوق.
وقد تم تنفيذ عشرات الآلاف من الزيارات الميدانية لمختلف نقاط البيع.
وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل عدد كبير من المخالفات الاقتصادية، شملت أساسًا الترفيع غير القانوني في الأسعار، والاحتكار، إضافة إلى تجاوزات تتعلق بجودة المنتجات وشفافية المعاملات.
كما تركزت أغلب المخالفات في قطاعات المواد الغذائية، والمنتجات الفلاحية والبحرية، إلى جانب المخابز والمطاعم والمقاهي وبعض الأنشطة الصناعية.
وفي نفس السياق، تم حجز كميات هامة من السلع، من بينها مواد أساسية مثل الخضر والغلال، اللحوم، الحبوب، الزيت والسكر، وذلك للحد من التلاعب بالأسعار وضمان تزويد السوق بشكل عادي.
من جهة أخرى، تم تسجيل تزايد في شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم التعامل مع جزء كبير منها من قبل الجهات المعنية. وتؤكد هذه الإجراءات مواصلة تكثيف الرقابة خلال شهر رمضان بهدف ضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.