أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الخميس 19 مارس 2026، بأن ارتفاع الأسعار يعود أساسا إلى كثافة التوريد.
وأوضح الرياحي، للإذاعة الوطنية، أن نحو 80 بالمائة من السلع المعروضة في السوق التونسية مستوردة خاصة من تركيا والصين.
وفي سياق المنتجات الاستهلاكية، قال المتحدث إنه من حق المستهلك إرجاع المنتوج واسترجاع ثمنه في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الاستلام.
ودعا الرياحي إلى ضرورة احتفاظ المستهلك بوثائق تثبت عملية الشراء على غرار الفاتورة.
ولفت إلى أنه يُمكن لكل مواطن يكتشف عيبا خفيا في المنتوج التقدم بشكاية عبر تطبيقة “قفتي”، ليتم توجيهها إلى مصالح وزارة التجارة للنظر فيها.
