في ظل التطورات الأخيرة، برزت استجابة دولية واسعة عكست رفضاً واضحاً للاعتداءات، حيث أدان المجتمع الدولي هذه الأعمال بأشد العبارات، في تأكيد على أهمية احترام سيادة الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار. وقد عبّرت 126 دولة ومنظمة دولية عن قلقها البالغ من العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات، وهو ما يعكس إجماعاً دولياً متنامياً على رفض أي ممارسات تهدد الأمن الإقليمي أو تمس بالقانون الدولي. وفي هذا السياق، قادت دولة الإمارات تحركاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث أجرت قيادتها أكثر من 100 اتصال هاتفي، إلى جانب أكثر من 100 اجتماع واتصال مع مسؤولين دوليين، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الجهود الدولية لاحتواء التصعيد. وتوّجت هذه التحركات باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 بتاريخ 11 مارس 2026، بمشاركة 136 دولة، وهو قرار حمل رسائل حازمة تؤكد رفض المجتمع الدولي لهذه الاعتداءات، وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية. كما شدد القرار على أن الهجمات التي نُفذت بالصواريخ والطائرات المسيّرة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على ضرورة تحمّل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنها، واحترام الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية.
الاستجابة الدولية: موقف موحد وتحرك دبلوماسي فاعل
