يواصل اقتصاد دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد أكثر الاقتصادات استقرارًا وتماسكًا على المستوى العالمي، رغم التحديات والتوترات الإقليمية والدولية. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الواردة في الصورة قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مدعومة بسياسات تنويع فعالة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. أحد أبرز ملامح هذا الأداء يتمثل في الدور المحوري للقطاعات غير النفطية، التي تساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. هذا التحول يعزز من قدرة الإمارات على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو متوازن. وفي جانب القوة المالية، تبلغ قيمة أصول صناديق الثروة السيادية نحو 2.49 تريليون دولار أمريكي، ما يضع الإمارات في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم هذه الأصول، في دلالة واضحة على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة عالية. وتبرز المؤشرات المالية الأخرى مستويات قوية، من بينها وصول صافي الأصول الحكومية المجمعة إلى 184% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ الأصول السائلة الحكومية 210% من الناتج ذاته، إضافة إلى تحقيق متوسط نمو بنسبة 5.6% خلال السنوات الخمس الماضية. وتُظهر السياسات الاقتصادية المتبعة قدرة عالية على التكيف مع التحديات الراهنة، حيث تركز الدولة على التنوع الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتبني استراتيجيات استشرافية تسهم في امتصاص الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية.
الاقتصاد الإماراتي.. قوة مالية راسخة تقود النمو بثقة واستدامة
