أثار موضوع الزواج الجماعي في تونس جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، خاصة مع تزايد المبادرات الاجتماعية التي تسعى إلى تنظيم حفلات زفاف جماعية. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد سعيد، عضو لجنة متابعة مشروع قانون عدول الإشهاد بالبرلمان ورئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بنابل، أن هذا النوع من الزواج لا يتعارض مع القانون التونسي.
وأوضح المتحدث، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي” على إذاعة “إكسبراس”، أن الزواج الجماعي يبقى قانونيًا تمامًا، شريطة احترام جميع الأحكام المنصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية، والتي تنطبق على كل عقد زواج بشكل فردي.
وبيّن أن الزواج الجماعي يمكن أن يندرج ضمن مبادرات تنظمها جمعيات أو مكونات المجتمع المدني، بهدف التخفيف من الأعباء المادية على الشباب، أو حتى في إطار مقترحات مستقبلية لتنظيمه بشكل أوضح عبر نصوص قانونية.
وأشار الأستاذ سعيد إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الإطار القانوني، بل في كيفية تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدد كبير من الأزواج في نفس الوقت.