تلقى البرلمان مؤخرا تقريرا من وزارة المالية بخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى حدود موفي شهر جوان الماضي.
واعتمد التقرير على مقاربة قطاعية يتم من خلالها تناول أبرز ملامح التطور الاقتصادي الوطني، حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي: القطاع الحقيقي والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمالية العمومية.
القطاع الحقيقي
النمو بالأسعار القارة
خلال السداسي الأول من سنة 2025، سجل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي
الإجمالي بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وقد شهد نسق النمو تبانينا حسب القطاعات. وكان القطاع الفلاحي في صدارة القطاعات المساهمة في دفع هذا النمو، إذ سجّل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 9.8% بحساب الانزلاق السنوي وتقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
كما تواصل الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات ب %1.9% مساهما إيجابيا بـ 1,21 نقطة مئوية في
نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي.
ومن جهة أخرى، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية إرتفاعا بنسبة 3.4% بحساب الإنزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية.
تطور المؤشرات المتعلقة بالتشغيل وانخفاض نسبة البطالة إلى حدود 15,3%
سجّلت نسبة البطالة انخفاضًا طفيفا لتبلغ 15,3 خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، بعد أن كانت في حدود 15.7% في الثلاثي الأول نفس السنة.
ويعد هذا التراجع مؤشرا إيجابيا يعكس أهمية السياسات والإصلاحات التي تتخذها الدولة للنهوض بالتشغيل والحد من البطالة استجابة لانتظارات المواطنين.
استقرار نسبة التضخم في حدود 5,4% خلال شهر جوان 2025
استقرت نسبة التضخم خلال شهر جوان في حدود 5.4%، وذلك نتيجة بالأساس لارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بـ 11%، مقابل تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في مجموعة المواد الغذائية بـ 6.4.% .
وبلغ بذلك المعدل التراكمي خلال السداسي الأول من سنة 2025 مستوى 5,7% مقابل 7,4% في نفس الفترة من 2024
وفيما يخص نسبة التضخم الضمني أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية فقد استقرت خلال شهر جوان في مستوى 5,5%
وحسب القطاعات، سجّلت كلّ من مجموعة المواد المعملية ومجموعة المواد الفلاحية أعلى
مساهمة في التضخم الإجمالي خلال شهر جوان 2025، حيث بلغت مساهمة كلّ منهما 2.1%.
أما حسب نظام التسعيرة فساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة بأعلى نسبة في التضخم خلال شهر جوان 2025، حيث بلغت مساهمتها ،3,3 تليها مجموعة المواد الغذائية الحرة بنسبة مساهمة قدرها 1,8%
القطاع الخارجي
التجارة الخارجية
شهدت المبادلات التجارية إلى موفى شهر جوان من سنة 2025 تراجعًا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 0,6%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4,3 وقد أدى هذا التفاوت إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ 9900,5 مليون دينار، مقابل 8017,4 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024. وتراجعت نسبة التغطية إلى 76,2% بعد أن كانت 79,9%.
على مستوى الصادرات، شهدت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 12,9%، وصادرات
الصناعات الميكانيكية والكهربائية تطورا بنسبة 6,4 وصادرات النسيج والملابس والجلد تطورا بنسبة 2 في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعًا ملحوظًا بـ – 30,7% نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة، كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بـ – 18,5% نتيجة تقلص مبيعات زيت الزيتون بنسبة تقارب -2117,39.28 م د مقابل 2977,1 م د).
أما على مستوى الواردات، فقد سُجِّل ارتفاع في مواد التجهيز بـ %22,2، المواد الأولية ونصف المصنعة بـ 8,4%، ويُعدّ هذا التطور مؤشراً إيجابياً، إذ يعكس انتعاش محتمل في القدرات الإنتاجية وتوجه نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية كما سجلت المواد الاستهلاكية ارتفاعا ب 14,7 ، في حين تراجعت واردات الطاقة بنسبة – 16,9 والمواد الغذائية بنسبة-9.1%.
تطور الاستثمار الأجنبي المباشر
سجلت الاستثمارات الخارجية بتونس ارتفاعا خلال الثلاثي الأول حيث بلغت قيمة 730.8 م د، مقابل 597.5 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2024، بزيادة بنسبة 223 % تتأتى أساسا من الاستثمارات الخارجية المباشرة 727,2 م (د) التي تطورت بـ 25,6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويعد التطور الذي سجله الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المؤشرات الحيوية التي تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية والسياسية والمنظومة القانونية ومدى جاذبية مناخ الأعمال.
العائدات السياحية
في موفى شهر جوان 2025 بلغت العائدات السياحية ما قيمته 3284.5م د مقابل 3028.4 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك تطورا بحوالي 8.4%. وينعكس هذا التطور إيجابيا على دعم النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة وخلق مواطن الشغل بالإضافة إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة.
تحويلات التونسيين بالخارج
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى موفى شهر جوان 2025 ما قدره 3.76 مليار دينار، مسجّلة زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024
الموجودات الصافية من العملة الأجنبية
سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 03 سبتمبر 2025 مستوى قدره 25096 م د، أي ما يعادل 108 يوم توريد مقارنة بـ 25747.1 م د لنفس التاريخ من سنة 2024، أي ما يعادل 116 يوم توريد.
ويُعزى تواصل التحكم في مستويات الموجودات من العملة الأجنبية، سواء من حيث القيمة أو من حيث تغطية الواردات إلى عدّة عوامل من بينها تحسّن مداخيل السياحة إضافة إلى مساهمات تحويلات التونسيين بالخارج بالرغم من خلاص مبالغ كبيرة بعنوان أصل الدين الخارجي وتواصل العجز الكبير للميزان الطاقي.
تطور سعر الصرف أمام أهم العملات الأجنبية: إستقرارا يدعم الصلابة المالية وميزان المدفوعات
شهد سعر صرف الدينار مقابل سعر صرف الدولار والأورو تحسنا خلال السداسي الأول من سنة 2025 بـ 16 و 0,7% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ليبلغ معدل3.07 دينار للدولار الواحد و 3.35 دينار للأورو الواحد. ويدعم هذا التحسن في قيمة الدينار الصلابة المالية وميزان المدفوعات.
القطاع النقدي
التضخم ومراجعة نسبة الفائدة الرئيسية
مكنت السياسة النقدية من تحقيق تراجع في الضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة مما أتاح مجالا أمام البنك المركزي لخفض نسبة الفائدة الأساسية إلى حدود 7.5 % في مارس 2025 وذلك لأول مرة بعد الترفيع في قيمته في عدة مناسبات خلال الفترة 2022-2024. ويساهم هذا التراجع في تخفيف كلفة التمويل ودعم الاستثمار ويعزز الثقة في قدرة السياسة النقدية على ضبط التضخم.
ميزان المدفوعات
شهد حساب المعاملات الجارية خلال السداسي الأول من سنة 2025 عجزا بـ 3399.4 م د مقابل 1964 م د في نفس الفترة من سنة 2024. وفي نفس الفترة سجل الحساب الرأسمالي فائضا
بـ 229.5 م.
قطاع المالية العمومية: تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من سنة 2025
تذكير بفرضيات قانون المالية لسنة 2025
تعتمد تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025 بالخصوص على الفرضيات التالية:
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بـ3.2 % سنة 2025،
معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 77.4 دولار،
استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية،
تحسن نسق تطور واردات السلع بـ4.2%.
استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية.
تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من سنة 2025
أ. سياسة الانفاق العمومي
في ظل تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، تم اعتماد سياسة حذرة في إدارة الإنفاق العمومي، تقوم على ضبط الأولويات وتوجيه موارد الدولة لتغطية حاجيات القطاعات الأكثر أهمية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتندرج هذه المقاربة ضمن رؤية تهدف إلى تكريس دور الدولة الاجتماعي والتنموي في إطار ضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى للدولة.
وفي هذا السياق، تم خلال السداسي الأول من سنة 2025 التقدم في صرف الاعتمادات مع اعطاء الأولوية للتدخلات ذات الطابع الاجتماعي إلى جانب الإيفاء بالتزامات الدولة خاصة من أجور ومنح ودعم وخلاص مزودين.
كما تم العمل خلال الفترة الأولى من السنة الجارية على تسريع نسق تنفيذ المشاريع العمومية باعتبارها رافعة أساسية لتحريك الدورة الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وخلق مواطن الشغل. وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الهياكل المتدخلة والعمل على رفع العراقيل الإدارية، والشروع في تحديث الأطر التشريعية والقانونية لتحسين الأداء والتقليص في آجال تنفيذ المشاريع.
ويُعد هذا التوجه جزءا من سياسة مالية متكاملة تسعى إلى إرساء توازن دقيق بين ضرورة التحكم في النفقات العمومية من جهة، وضمان نجاعة تدخل الدولة ودورها التنموي والاجتماعي من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في المالية العمومية ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعافي.
وتبعا لما سبق، بلغت جملة نفقات الميزانية المدفوعة حوالي 22820 م د مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 38.1% مقابل معدل نسبة انجاز بـ 38.5% خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة مفصلة حسب طبيعة النفقة كما يلي:
نفقات التأجير تم صرف مبلغ 11612م د لتغطية نفقات التأجير أي بتطور بـ 3.3% مقارنة بموفى جوان سنة 2024 وهو ما يمثل نسبة انجاز بـ 47.6% من تقديرات قانون المالية للسنة الجارية.
وللتذكير فقد تضمن قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات الهادفة للتحكم في هذه النفقات في إطار المحافظة على التوازنات المالية كما تم إقرار فتح باب الإنتدابات بالوظيفة العمومية لحوالي 21376 خطة جديدة ضمن رؤية تهدف لتعزيز دور الدولة في توفير مواطن الشغل خاصة لدى حاملي الشهائد العليا والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش بما يرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية حقوق الموظفين وتحسين جودة حياتهم.
نفقات التسيير بلغت حوالي 751م د أي باقتصاد بـ 49 م د مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ونسبة انجاز بـ 28.7% من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 وتعكس هذه النسبة توجه الدولة في ترشيد نفقاتها الجارية المتعلقة بالتسيير والتحكم فيها في إطار سعي متواصل لتحسين نجاعة التصرف في المال العام والحرص على عدم تجاوز الأسقف المالية المرصودة في قانون المالية.
نفقات الدعم: في سياق تكريس البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، وتأكيداً على التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطن ومساندة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الحيوية، تم خلال السداسي الأول من سنة 2025 تخصيص 3114 م د لنفقات تتوزع بين المواد الأساسية (411) م د) والمحروقات (2312 م د) والنقل العمومي (391 م د)، بما يضمن انتظام التزويد بالسوق الداخلية وسجلت بذلك نفقات الدعم الجملية تطورا بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ونسبة انجاز في حدود 26.9% مقارنة بتقديرات قانون المالية.
التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية: تم إلى موفى شهر جوان 2025 صرف مبلغ 1790 م د بعنوان تدخلات موجهة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل، كما شملت هذه التدخلات المنح المدرسية والجامعية والقروض الجامعية، فضلاً عن دعم الجماعات المحلية. وقد بلغت نسبة التقدّم في تنفيذ هذه النفقات 47.1% من الاعتمادات المرسمة في قانون المالية.
النفقات الموجهة للتنمية: بلغت جملة النفقات الموجهة للتنمية مستوى 2425 م د تتوزع أساسا بين تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 821م د ونفقات استثمار في حدود 1603 م د منها 589 م د متأتية من قروض خارجية مباشرة لمشاريع الدولة. وقد بلغت نسبة الإنجاز مستوى 22.8% من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
ب. الإيفاء بالتزامات الدولة في تسديد خدمة الدين العمومي
تمّ إلى موفى جوان 2025 تسديد ما قدره 14794 م د بعنوان خدمة الدين العمومي، تتوزع بين 11665 م د بعنوان أصل الدين و3129 م د بعنوان الفائدة، أي نسبة إنجاز بحوالي 60% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025، بما يؤكد التزام الدولة بتعهداتها المالية في الآجال المحددة.
ج. تعبئة موارد الدولة
بلغت الإستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2025 ما قدره 24991 م د أي بتطور بـ 7.5% أو 1736م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 50% من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 مقابل معدل انجاز في حدود 48% خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة ويعكس هذا التطور تحسنا ملحوظا في نسق استخلاص المداخيل الجبائية والتقدم في تعبئة المداخيل غير الجبائية مما مكن من تغطية النفقات المنجزة خلال السداسي الأول من السنة الجارية وتدعيم مجهود الدولة في ترسيخ استقرار المالية العمومية.
وقد حققت المداخيل الجبائية تطورا بنسبة 8.4% أو 1760 م د مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2024 لتبلغ 22630 م د مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 50% مقارنة بقانون المالية 2025 مقابل معدل نسبة انجاز بـ 49.6% خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة.
وتتوزع هذه المداخيل الجبائية إلى اداءات مباشرة بحوالي 45%، والتي بلغت 10243 م د مقابل 9185 م د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجّلة بذلك نمواً بـ 11.5%. وأداءات غير مباشرة، بحوالي 55% من إجمالي المداخيل الجبائية، حيث بلغت 12387 م د مقابل 11685م د في نفس الفترة من سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 6 %. أنظمة الاستخلاص، سجّلت المداخيل المتأتية من النظام الداخلي تطوراً ب 8.6%، نتيجة تحسّن نسق الاستخلاص وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية، إلى جانب تطور نسبي في النشاط الاقتصادي. كما شهدت المداخيل في إطار النظام الديواني زيادة بنسبة 8%، بالتوازي مع تطور نسق الواردات بنحو 4.3% خلال السداسي الأول من سنة 2025.
ويبين الجدول التالي تطور المداخيل الجبائية ونسبة انجازها بالرجوع الى قانون المالية لسنة 2025
بلغت المداخيل غير الجبائية التي تم تعبئتها إلى موفى جوان 2025 حوالي 2157 م د مقارنة بـ 1854 م د في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة زيادة بـ 16.4 % أو 303 م د. ومقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025 حققت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز في حدود 48.7%. وتتأتى هذه المداخيل أساسا. من عائدات المساهمات في حدود 1270 م د منها 1102 م د بعنوان مرابيح البنك المركزي التونسي إلى جانب مداخيل استثنائية بعنوان منح ترخيص لتركيب وتشغيل شبكة الاتصالات العمومية لتقديم خدمات اتصالات الجيل الخامس 5G بحوالي 252م د، إضافة إلى 121 م د بعنوان مداخيل عبور الغاز الجزائري.
أما بالنسبة للهبات فقد تم تعبئة حوالي 204 م د إلى موفى شهر جوان 2025 مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 58.2% مقارنة بتقديرات قانون المالية 2025.
د. نتيجة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2025
وتبعا لكل ما سبق، أفضى تنفيذ ميزانية الدولة قبضا وصرفا خلال شهر جوان من السنة الحالية إلى تسجيل نتيجة محاسبية إيجابية دون اعتبار الهبات تقدر بـ 1967 م د مقابل نتيجة بـ 425 م د في نفس الفترة من سنة 2024.