تعقد اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك في اطار مداولات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. ويتضمن جدول الاعمال مناقشة مهمتي الصناعة والمناجم والطاقة صباحا، ثم التجارة وتنمية الصادرات.
وتشهد ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026 انخفاضا لافتا، حيث تراجعت من 7.436 الى 5.326 مليارات دينار اي بنسبة 28.4 بالمائة. ويتوزع هذا الغلاف على اربعة برامج تشمل الطاقة والصناعة والمناجم والقيادة والمساندة. ويعود هذا التراجع اساسا الى انخفاض اسعار النفط عالميا ودخول عدد من مشاريع التحكم في الطاقة طور الانتاج.
وتتولى هذه المهمة اعداد وتنفيذ السياسات العمومية في قطاعات الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، بهدف رفع تنافسية الصناعة وتحسين مناخ الاعمال وتنمية الموارد الوطنية والنهوض بالطاقات المتجددة ودعم الانتقال الى منوال طاقي منخفض الكربون.
ووفق توجهات الحكومة لسنة 2026، تم رصد اعتمادات تنموية بقيمة 271.6 مليون دينار، موزعة على 111.5 مليون دينار لقطاع الطاقة، و158.3 مليون دينار لقطاع الصناعة، و1.8 مليون دينار لقطاع المناجم.
وفي قطاع الطاقة، تركز البرامج على دعم الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، منها مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوئية في المباني العمومية لخفض كلفة الكهرباء على الوزارات والمؤسسات، وبرامج تحسين التدفئة والتبريد والانارة بما يساعد على تقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا وتحقيق 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.
وفي مجال الصناعة، تتواصل جهود تعزيز تنافسية المؤسسات عبر برنامج تاهيل بقيمة 45 مليون دينار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بـ 20 مليون دينار، اضافة الى مشاريع البنية التحتية الصناعية والمناطق الصناعية والاقطاب التكنولوجية.
اما قطاع المناجم، فقد رصدت له اعتمادات بـ 1.8 مليون دينار لدعم الديوان الوطني للمناجم بهدف تطوير البنية الجيولوجية وتوفير البيانات اللازمة لجذب المستثمرين ودفع البحث والاستغلال في الموارد المنجمية.